تحقق امنیت اجتماعی در بستر کارآفرینی

 

چکیده: هدف از این مقاله آشنا ساختن خواننده با یکی از زیرساختهای بحث امنیت عمومی است. امنیت اقتصادی به عنوان یکی از پایه های زیربنایی امنیت نقش بسزایی در گسترش امنیت عمومی دارد و رفاه اقتصادی سبب افزایش امنیت عمومی خواهد شد. بنابراین بهبود وضعیت اقتصادی که امروزه از طریق کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای کوچک مورد توجه دولت قرار گرفته است، گامی مهم در راستای ارتقای امنیت عمومی است. در این مقاله ابتدا هرم نیازهای مازلو برای درک از اهمیت امنیت در کلیت زندگی انسانها شرح داده می‌شود. سپس انواع امنیت ذکر می‌شود و در پایان به نقش کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک در بهبود امنیت اجتماعی پرداخته می‌شود.

 


مقدمه: امنیت از دیرباز مهمترین دغدغه انسانها بوده است. از زمان انسانهای اولیه، امنیت به عنوان اساسی ترین رکن زندگی پس از آب و غذا مطرح بوده است. شاید غارنشینی انسانهای اولیه به عنوان اولین تحول زندگی انسان روی کره زمین در پی این نیاز بوده است تا مأوا و مأمنی برای دوری از خطرات دائمی زندگی ایجاد کند. دوشادوش سایر ابداعات بشری که برای بهبود شرایط زیست انسانها صورت می‌گرفت، راههای ایجاد امنیت نیز ارتقا یافت و انسانها به دنبال ایجاد راهکارهایی برای افزایش امنیت زندگی اجتماعی خود برآمدند.

مفهوم امنیت، مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است. امنیت در مورد افراد به این معناست که مردم هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادیهای مشروع خود نداشته و به هیچ وجه حقوق ایشان به مخاطره نیتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنها را تهدید نکند. لزوم و ضرورت امنیت در جامعه به این مفهوم، از طبیعت حقوق بشری ناشی می‌گردد و لازمه حقوق و آزادیهای مشروع مصونیت آنها از تعرض و دور ماندن ا مخاطرات و تعدیات امنیت است. در واقع امنیت عبارت است از «جلوگیری از نقض و تعرض بالفعل. گاهی اوقات نیز امنیت در برابر احساس وحشت و خوف و خطر مطرح می‌شود.( گروسی و همکاران،1386)

در برابر این تعاریف از امنیت که تلاش برای ارائه درکی شفاف از امنیت داشته‌اند، گروه دیگری نیز بر این باور هستند که امنیت تعریف ناشدنی است. هیومک دونالدو کوشید با استفاده از یک سری طبقه‌بندیها ابهام مفهوم امنیت را رفع کند اما در چنبره طبقه بندی های خود با شکست روبه رو شد و اعلام کرد که امنیت مفهومی «نارسا» است. پاتریک مورگان در این باره می‌گوید: «امنیت مانند سلامتی یا منزلت نوعی شرایط است که به آسانی تعریف و تحلیل نمی‌پذیرد». مک سوئینی امنیت را واژه ای لغزنده و بی ثبات می‌خواند که در گستره گیج کننده‌ای از زمینه‌های متنوع و در جهت اهداف چندگانه به وسیله افراد، شرکت ها، حکومتها و متخصصان آکادمیک به کار رفته است و در این فضا مجموعه ای از چیزها، مردم، وسایل، اهداف، حوادث خارجی و احساسات درونی منظور شده‌اند. (پارسا،1386)

علیرغم مشکلاتی که در زمینه تعریف امنیت وجود دارد و فارغ از عینی یا ذهنی-روانی دانستن آن، در حقیقت زیرساخت و زیربنای تمام پیشرفتهای انسانی ایجاد امنیت بوده است و به وضوح می‌بینیم که تمام اکتشافات و اختراعات بزرگ بشری در زمانهایی صورت گرفته است که امنیت برای اندیشمندان فراهم شده است. این موضوع سبب تمرکز مطالعات بر روی عوامل پیشبرنده اجتماعات انسانی شد و در نتیجه آن تئوریهای زیادی برای شناخت عواملی که سبب شکوفایی زندگی انسانها می‌شود مطرح شد. هرم نیازهای مازلو یکی از مهمترین و شناخته شده‌ترین تئوریهای مطرح شده در راستای شکوفایی انسانها است.

هرم نیازهای مازلو

آبراهام مازلو یکی از بنام‌ترین اندیشمندان مدیریت است که پس از سالها مطالعه مدلی را به نام هرم نیازها پیشنهاد داد که یکی از فراگیرترین مدلهای بررسی نیازهای انسانی است.

در مدل مازلو که در شکل زیر دیده می‌شود نخستین نیاز انسان، نیازهای زیستی یا نیازهای فیزیولوژیک است. این نیازها مثل نیاز به غذا و آب و هوا برای زنده ماندن الزامی هستند. پس از این نیازها نیاز به امنیت جای دارد. مطابق این مدل، نیاز به امنیت پیش نیاز سایر نیازهای انسانها است. اگر امنیت خدشه‌دار شود انسانها نمی‌توانند پای به مراحل بعدی بگذارند و در صورتیکه به مراحل بالاتر رسیده باشند نیز با از دست رفتن هر یک از سطوح پایینتر، به سرعت به همان مرحله باز می‌گردند.

 

 

مازلو یک مدل سلسسله مراتبی از پنج سطح نیازهای اساسی ابداع کرد. در این سلسله مراتب انسان نیاز بالاتر را احساس نخواهد کرد تا زمانی که نیاز اولیه‌اش برطرف شده باشد. این نیازهای اولیه به شرح زیر هستند:

نیازهای زیستی:

نیازهای زیستی شامل نیاز به غذا هوا، آب و سلامت بدنی است. اینها قویترین نیازها هستند زیرا اگر انسان از آنها محروم شود سلامت و حیات او به خطر می‌افتد و آنها تبدیل به نیاز اولیه می‌شوند.

نیازهای ایمنی:

این نیازها (که موضوع اصلی این مقاله می‌باشند) پس از ارضای نیازهای زیستی مطرح می‌شوند. نیاز به پناهگاه، نیاز به نظام اجتماعی، نیاز به آرامش و احساس امنیت از جمله این نیازها هستند.

نیاز به عشق، عاطفه و تعلق

هنگامی که نیازهای ایمنی و زیستی به خوبی ارضا شدند، طبقه بعدی نیازها که شامل نیاز به عشق، عاطفه و تعلق است پدیدار می‌شود. مازلو معتقد است که افراد به دنیال راهی برای چیرگی بر احساس تنهایی و انزوای خود هستند. این نیاز شامل عشق وزیدن محبت کردن و احساس تعلق داشتن است.

نیاز به احترام

نیاز به احترام به خود و نیاز به احترام گذارده شدن از طرف دیگران است. انسانها نیاز به احترام پایدار و منصفانه از سوی دیگران و نیز از سوی خود هستند. با برآورده شدن این نیازها فرد احساس اعتماد به نفس می‌کند و حس می‌کند که فرد باارزشی است. با متزلزل شدن این نیازها فرد احساس ترس، ضعف، بی‌یاوری و بی‌ارزشی می‌کند.

نیاز به خود شکوفایی

تنها هنگامی که همه این نیازها پیشین برآورده شدند، نیاز به خود شکوفایی فعال می‌شود. مازلو خودشکوفایی را به عنوان نیاز یک فرد برای محقق کردن آنچه «برای انجام آن زاده شده است» می‌داند. یک موسیقی دان باید موسیقی بنوازد، یک نقاش نقاشی کند و یک شاعر شعر بسراید. این نیازها به انسانها احساس بی‌قراری می‌دهند. فرد احساس هیجان و بی‌قراری و فقدان چیزی را می‌کند. در این هنگام است که با توجه به برآورده شدن نیازهای پیشین، فرد احساس نیاز به خودشکوفایی می‌کند.

با توجه به این سلسله مراتب، می‌بینیم که نیازهای تعلق اجتماعی، احترام و خودشکوفایی و در حقیقت تمام آنچه به بالندگی جامعه منجر می‌شوند، در بستر امنیت قابل دسترسی هستند. بنابراین ایجاد امنیت لازمه زندگی اجتماعی و مبنای ابتدایی تشکیل دولت و حکومت بوده است و همه حکومتها نیز وظیفه اولیه خود را ایجاد امنیت برای شهروندان خود می‌دانند. تشکیل پلیس و نیروی انتظامی به عنوان بازوی امنیتی هر نظام نیز از این نقطه نظر قابل بررسی است.

انواع امنیت و وابستگی آنها به یکدیگر

توجه به امنیت که در آن اعضای جامعه بشری، حریم خود را از هرگونه تعرض و تهدیدی مصون بدارند خواسته دیرپای بشر است. در جامعه پیچیده کنونی هر روز امکان مخدوش شدن حریم امنیت اشخاص به وسیله عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وجود دارد. به طور روزمره حریم امنیت روانی و اجتماعی انسان در معرض آسیب قرار می گیرد. از این رو تحقیق در خصوص احساس امنیت در جامعه، انواع امنیت و عوامل مؤثر بر میزان احساس امنیت، ضروری می‌نماید.(گروسی و همکاران، 1386)

امنیت اگر چه یک مفهوم کلی است که بر احساس امنیت کامل شهروندان در تمام جنبه‌های زندگی خود دلالت دارد، اما برای فراهم کردن این امنیت دولتها و حکومتها وظیفه خطیری برعهده دارند. آنان ناگزیر از تقسیم بندی این امنیت به مقوله‌های گوناگون هستند تا بتوانند با تقسیم بندی وظایف، امنیت کامل را برای جامعه حاصل کنند.

مفهوم امنیت مانند سایر مفاهیم اساسی و رایج در علوم انسانی نظیر صلح، عدالت و آزادی در معرض تفسیرها و تعبیرهای گوناگونی قرار دارد. تعاریف لغوی امنیت در فرهنگهای لغت عبارتند از: در امان بودن، آرامش و آسودگی حفاظت در مقابل خطر، احساس آزادی از ترس، احساس ایمنی و رهایی از تهدید. امنیت دارای ابعاد عینی و ذهنی-روانی است؛ به عبارت دیگر امنیت هم شامل اطمینان و آرامش فیزیکی و هم آرامش روحی و روانی است. (سرلک زایی به نقل از گروسی و همکاران1386)

امنیت به شیوه‌های گوناگونی تقسیم بندی شده است از قبیل  امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت روانی، امنیت قضایی، امنیت اخلاقی، امنیت عمومی و ... . معمولأ دولتها ارگانهایی را مسئول مستقیم تأمین امنیت در هر یک از این بخشها می‌کنند. اما سئوال این است که آیا صرفأ انجام وظایف هر بخش سبب تأمین امنیت همان زیربخش بطور کامل می‌شود؟ اگر پلیس به تنهایی وظیفه خود را به خوبی انجام دهد امنیت اجتماعی کاملأ به دست خواهد آمد؟ تلاشهای بی‌شائبه پلیس در ایجاد امنیت اجتماعی نشان داد که حلقه های مفقوده دیگری وجود دارند که علیرغم تلاشهای پلیس خارج از حیطه کنترل این ارگان است و به عنوان زاینده فساد سبب ایجاد جرم و جنایتهایی می‌شوند که پلیس و نیروی انتظامی ناچار به کشف و مهار آن می‌باشند و هر قدر هم که تلاش می‌شود، به دلیل زایایی آن منبع فساد کماکان شاهد به خطر افتادن امنیت اجتماعی و عمومی هستیم. بنابراین شناسایی و از ریشه کندن این ریشه‌ها به پیشگیری از وقوع جرایم و حفظ امنیت اجتماعی کمک شایانی می‌کند.

بررسیهای نیروی انتظامی و گزارشهایی که از بزهکاران منتشر می‌کند نشاندهنده حجم بالای حضور قشر کم‌درآمد و دهکهای پایین اجتماع در این جرم و جنایتها به صورت وردست و اجیر شده توسط سردسته‌های گروههای مجرم بوده است. به این معنی که فقر، بیکاری و نداشتن درآمد کافی سبب می‌شود که افراد به صورت آلت و ابزاری برای استفاده گروه‌های مجرم درآیند و مجرمان با جلو انداختن این افراد برای خود حاشیه امنیت مناسبی ایجاد کنند و در صورت لزوم از صحنه پنهان شوند. بنابراین تلاش برای ایجاد امنیت اقتصادی برای افراد دهکهای پایین اجتماع از جمله اقدامات پیشگیرانه‌ای است که برای فراهم آمدن امنیت عمومی لازم است و تا زمانی که حداقل معیشت افراد تأمین نشود، احتمال سوء استفاده از این افراد در شبکه‌های جرم و جنایت وجود خواهد داشت.

در اینجاست که کلیت امنیت و به هم پیوستگی بخشهای مختلف امنیت که پیشتر ذکر شد معنا می‌یابد و می‌توانیم سایر بخشهای زندگی اجتماعی را نیز به عنوان پیش‌نیازهای وظایف امنیتی دولتها تلقی کنیم و از همین منظر است که کارآفرینی و تلاش برای ایجاد کسب و کارهای کوچک خصوصی به عنوان یک پیش نیاز امنیتی معنا می‌یابد.

همانطور که می‌توانیم اقتصاد دولتی کشور ما که سالها سبب ایجاد ناکارایی و عدم بهره‌وری اقتصادی شده است، در کنار تمام مصائب خود، بیکاری را هم به عنوان یکی از معضلات بزرگ برای جامعه ایرانی به همراه داشته است. بیکاری فزاینده‌ای که همراه با رشد جمعیت و افزایش شمار نیروی جوان، چهره زشت خود را در صف استخدام شرکتهای دولتی و خیل عظیم فارغ التحصیلان بیکار نشان می‌دهد. این اقتصاد دولتی در سالهای اخیر مورد توجه کامل نظام قرار گرفته است و برنامه های مفصلی برای رهایی از دام اقتصاد دولتی تدارک دیده شده است که از جمله آنها برنامه خصوصی سازی مبتنی بر اصل 44 قانون اساسی است. برپایه این برنامه فعالیتهای کارآفرینی به عنوان یکی از برنامه های مؤثر در جهت ایجاد اشتغال و به راه انداختن کسب و کارهای کوچک توسط بخش خصوصی مورد پیگیری جدی دولت و وزارت کار و امور اجتماعی قرار گرفته است و در راه اجرای آن فعالیتهای جدی همچون وامهای خوداشتغالی، کلاسهای رایگان کارآفرینی، ایجاد رشته‌های دانشگاهی کارآفرینی و کسب و کار در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد و ... صورت گرفته است، به این امید که بتواند بخش بزرگی از جامعه را به سوی خود اشتغالی بکشاند. بدیهی است که این اقدامات دولت چنانچه با موفقیت همراه شوند نه تنها جهش اساسی در اقتصاد متکی به نفت ایران، بلکه در گسترش تواناییهای فنی، در خودباوری و زندگی اجتماعی و سرانجام در ارتقای امنیت عمومی جامعه خواهد داشت.

کسب و کارهای کوچک، موتور توسعه جوامع

از نگاه اقتصادی قرن بیست و یکم را قرن کارآفرینی نامیده‌اند و دلیل آن فراگیر شدن جنبش کوچک‌سازی و برون سپاری فعالیتهای تولید و خدماتی می‌باشد. از زمانی که شوماخر «کوچک زیباست» را مطرح کرد و مزیتهای شرکتهای کوچک از جمله انعطاف پذیری و چابکی و توانایی آنها برای روبه‌رو شدن با تغییرات محیطی را یادآور شد، شاهد دگرگونی در فضای کسب و کار جهانی و کوچک شدن بسیاری شرکتهای بزرگ دنیا بوده‌ایم. بسیاری از شرکتهای عظیم با تجزیه بخشهایی از خود به شرکتهای مستقل سبب افزایش تخصص و درآمد این بخشها و در عین حال بهبود دانش مدیریتی آنها به دلیل حضور مستقل در بازارها شده‌اند. همین امر سبب کاهش بار مالی سازمانها و افزایش چابکی آنها شد. همچنین ایجاد شرکتهای کوچک توسط متخصصان و دانش آموختگان برای انجام فعالیتهای تخصصی سبب رونق فعالیتهای پروژه‌ای شد و برون‌سپاری به معنی سپردن بخشی از فعالیتهای شرکت به شرکت دیگر، رواج یافت. این فعالیتها در اقتصاد امروز دنیا به شدت رواج دارند، به شکلی که می‌بینیم امروزه در کشوری مثل ایالات متحده، از هر سه خانواده آمریکایی، یکی مالک یک کسب و کار کوچک است، یعنی 3 درصد از 35 میلیون خانواده آمریکایی دارای حداقل یک کسب و کار کوچک از خود هستند. همچنین سالانه بیش از دویست هزار شرکت در این کشور ثبت می‌شود (تیمونز،1999). شرکتهای کوچک 95% از کسب و کارهای موجود در کل جهان را تشکیل می‌دهند، 50% از کل ارزش افزوده جهانی و نیز بسته به کشور مربوطه، بین 60 تا 90 درصد از مشاغل جدید را ایجاد می‌کنند (نایت،2001). جالب است بدانیم که کسب و کارهای کوچک و تند رشد در آمریکا، 77 درصد از 34 میلیون شغل ایجاد شده در آمریکا را انجام داده‌اند. (تیمونز،1999)

امروزه اقتصاد جهانی بر اهمیت کسب و کارهای کوچک کاملأ پی برده است و فعالیتهای کارآفرینانه برای فقرزدایی، افزایش دانش و ثروت، رهایی از اقتصادهای دولتی و تک محصولی، ایجاد بهره وری و کارایی در سطوح ملی و محلی و سرانجام افزایش اشتغال در کشورهای مختلف دنیا که بالطبع تمام اینها سبب ایجاد امنیت عمومی می‌شود، مورد توجه کامل تمام سازمانهای جهانی و نیز سازمان ملل متحده قرار گرفته است و شاهد آن اجرای پروژه‌های کارآفرینی در کشورهای مختلف دنیا می‌باشد. حوزه اقتصاد با جهانی نمودن بازارها و نهادینه کردن تبادلات گسترده فارغ از تسلط دولتها، توسط شرکتهای چند ملیتی، آموزه مناسبی است برای گروههای اجتماعی و فرهنگی جوامع، که برای رشد خویش نیازمند فضای باز و آزاد هستند تا بتوانند بدون موانع دست پاگیر، در جهت تحقق استعدادها و توانمندیهای خویش حرکت نمایند. (نویدنیا،1385)

بی‌شک بهترین راه برای خلاصی کشور ما از اقتصاد دولتی و بیمار و افزایش درآمد ملی، دانش تخصصی وفراهم کردن اشتغال مولد برای جوانان کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای کوچک است.

اما صرفأ راه اندازی شرکت و کسب و کار به معنی موفقیت و ایجاد کارآفرینی نیست، بلکه زیانهای ناشی از شکست در کسب و کارهای کوچک نه تنها سبب بازگشتن شاغلان آن شرکت به دامن اقتصاد مصیبت زده و بیمار می‌شوند، بلکه سبب جو ناامیدی و ممانعت از ورود سایرین به این عرصه نیز می‌شود و در حقیقت نتیجه معکوس خواهد داد. آمار نشان می‌دهد که 24 درصد شرکتها در همان دو ساله اول فعالیت خود منحل می‌شوند، 50.4 درصد آنها در چهار ساله نخست و 60.5 درصد آنها در شش سال اول فعالیت خود ورشکستگی را تجربه می کنند (SBA,2002).  بنابراین گام نخست برای کمک به کارآفرینی، تزریق دانش مدیریت و کمک به اداره شرکتهای کوچک توسط مدیران و بنیانگزاران آنهاست. گسترش دانش مدیریت بنگاه‌های کوچک بی‌شک اساسی‌ترین عامل موفقیت بنگاه‌ها و به تبع آن افزایش تحرک اقتصادی و دستیابی به خواست مورد نظر ما یعنی مشارکت در تأمین امنیت عمومی است.

نقش پلیس و نیروی انتظامی در کمک به گسترش کارآفرینی

اینک با شناخت نقش ویژه کارآفرینی در افزایش امنیت اجتماعی می توانیم نقش پلیس را در کمک به گسترش این پدیده مبارک در جامعه امروز بررسی کنیم. برخلا آنچه معمولأ در باور افراد است، کارآفرینی صرفأ در حیطه شرکتهای فعال در امور تولیدی خلاصه نمی‌شود و بخش بزرگی از تمرکز آن روی خدمات و فعالیتهای خدماتی است که خدمات انتظامی پلیس نیز بخشی از آن است. خوشبختانه درایت فرماندهی ارشد نیروی انتظامی، این نیرو را در زمره بخشهای فعال حکومتی در زمینه کارآفرینی درآورده است. نمونه بارز آن را می‌توان در برون‌سپاری فعالیتهای حراستی و نگاهبانی محلات و مناطق در قالب «پلیس محله» دید که سبب شده است شرکتهای خصوصی با ورود به بخش امنیت عمومی قادر به ارائه خدمات شوند و علاوه بر خصوصی سازی بخشی از امنیت شهری، کارایی و تخصص خود را در زمینه فعالیتهای امنیتی و ارائه فن‌آوریهای مربوطه بالا ببرند. بی‌شک واگذاری مسئولیتهای بیشتر به شرکتهای خصوصی که البته باید توأم با نظارت حرفه‌ای باشد، می‌تواند به افزایش نقش آفرینی بخش خصوصی در زمینه امنیت شود و علاوه بر ایجاد اشتغال برای بخش بزرگی از جامعه و به‌ویژه قشر جوان، سبب افزایش نوآوری و تخصص بومی کشور در زمینه فن آوریهای ایمنی شود. فراموش نکنیم که بیشترین حجم ابزارهای امنیتی و حفاظتی موجود در بازارها، ساخت شرکتهای خصوصی فعال در این حوزه هستند که پس از سالها میدان یافتن از سوی نیروهای امنیتی کشورهای خود و صرف هزینه‌های زیاد تحقیق و توسعه، به این فن‌آوریها دست یافته‌اند.

نتیجه گیری

از آنجا که امنیت صرفأ با قوه قهریه و با کارکرد امنیتی صرف به دست نمی‌آید، بنابراین باید به کارکرد سایر ارگانها و نهادهایی که عملیات آنها بر سطوح مختلف امنیت تأثیر می‌گذارد نیز توجه شایانی داشت تا زیربنای امنیت عمومی که غایت نهایی حکومتهاست حاصل شود. امنیت عمومی به زیربخشهای متعددی تقسیم می‌شود که این زیربخشها در کنار یکدیگر می‌تواند به فرایند امنیت عمومی و در نتیجه آن توسعه مورد نظر بینجامد. با دیدن تصویر کامل و توجه به این زیربخشها، صرفأ پلیس و نیروی انتظامی به عنوان تنها ارگان مسئول حفظ و برقراری امنیت مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بلکه نقش ارگانهای دیگر جامعه که زیربنای این امنیت را تشکیل می‌دهند نیز پر رنگ می‌گردد.

امنیت اقتصادی یکی از مقوله‌های تشکیل دهنده شاکله امنیت عمومی است. بی‌شک اقتصاد سبب پایداری یا آشوب در نظامهای امنیتی و سیاسی کشورها می‌شود، به نحوی که بارها دیده شده است که فقر اقتصادی و ناکارآمدی‌های اقتصادی حتی منجر به آشوبهای گسترده و ایجاد ناآرامیهای بزرگی در نقاط مختلف دنیا شده است. بنابراین ایجاد یک زیربنای اقتصادی مستحکم و پایدار مهمترین عنصری است که می‌تواند تضمین‌کننده بخش بزرگی از امنیت عمومی باشد. البته به این معنا نیست که ریشه ناامنی با بهبود وضع اقتصادی خشک می‌گردد، بلکه تا حدود زیادی سبب کاهش آن و یا حداقل عدم ترغیب افراد سالم جامعه به ارتکاب جرایم به دلیل تنگدستیهای مالی می‌شود.

یکی از راهکارهایی که امروزه دولتها برای بهبود زیربنای اقتصادی خود به کار بسته‌اند گسترش کارآفرینی و درگیر ساختن افراد جامعه با فعالیتهای اقتصادی است که خود مالک آن فعالیتها هستند. توسعه کارآفرینی در کشورها نه تنها سبب ایجاد ثروت و افزایش درآمد صاحبان آن بنگاه ها می‌شود، بلکه با ایجاد اشتال و درگیر ساختن افراد جامعه، بار بزرگ وظایف اقتصادی دولتها را هم می کارد و بدنه سنگین و ناکارای دولتها را منعطفتر می‌سازد. بنابراین توجه به کارآفرینی به عنوان یک پدیده جهانی که کارایی خود را در بسیاری از کشورها نشان داده است، می‌تواند به خوبی بخش بزرگی از بار ایجاد امنیتی را که بر دوش نیروی انتظامی قرار دارد کاسته و سبب بهبود شرایط امنیتی شود. خوشبختانه در ایران دولت به خوبی به این مسئله توجه کرده است و با ایجاد رشته‌های دانشگاهی و ارگانهای دست اندرکار و نیز ارائه تسهیلات لازم تلاش در جهت افزایش افراد جامعه داشته است.

در کنار تلاشهای دولت، نیروی انتظامی نیز می‌تواند با تشویق افراد به ورود به فعالیتهای امنیتی و تخصص یافتن در زمینه ابزارهای امنیتی و نیز سپردن وظایفی به شرکتهای خصوصی سبب افزایش مشارکت خود در این زمینه گردد. این امر علاوه بر کاستن از بار اجرایی پلیس و اجازه دادن به صرف انرژی در زمینه‌های دانش محور و بهبود فرایندها، سبب افزایش بنیه امنیتی کشور از ابعاد علمی و اجرایی نیز می‌شود. علاوه بر آن بر کلیت امنیت عمومی نیز تأثیر بزرگی گذارده و سبب کاهش عدم امنیت اقتصادی، کاهش مشارکت بدنه کم‌درآمد کشور در جرم و جرائم و بهبود شاخص کلی امنیت عمومی می‌گردد.

پیشنهاداتی برای افزایش نقش پلیس در کارآفرینی

با توجه به اهمیت موضوع، در بخش آخر این مقاله، پیشنهاداتی برای افزایش حضور شرکتهای خصوصی در بخش امنیتی کشور و افزایش سطح کارآفرینی کشور در زمینه امنیتی ارائه می‌شود که امید است مورد توجه دست اندر کاران قرار گیرد.

  • 1) همکاری نیروی انتظامی و دانشگاه: متأسفانه جدایی دانشگاه و صنعت در کشور ما به جدایی نسبی دانشگاه و فعالیتهای امنیتی نیز کشیده شده است و حجم مطالعات و تحقیقاتی که در زمینه ورود به بخش امنیتی صورت گرفته و می‌گیرد بسیار ناچیز است و به جز دانشگاه‌های تخصصی نیروهای نظامی و انتظامی، صرفأ در زمینه‌هایی مثل امنیت رایانه‌ای مطالعاتی صورت می‌گیرد که خود پاره دیگری از امنیت عمومی را شکل می‌دهد. به همین دلیل کمتر می‌بینیم که دانش آموختگان پس از فراغت از تحصیل اقدامی جهت ورود به صنعت ایمنی به عمل آورند. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که نیروی انتظامی با دادن سفارشهایی به دانشگاه های کشور جهت انجام تحقیقات خاص، سبب ایجاد علاقه مندی در دانشجویان و آشنا ساختن آنها با سازوکارهای امنیتی کند و از این رهگذر سبب ورود بخشهایی از جامعه دانشگاهی کشور به فعالیتهای امنیتی، اعم از تحقیق و توسعه، فعالیتهای فن‌آورانه، ورود به بدنه نیرو و یا تأسیس شرکتهای خصوصی فعال در این زمینه شود.
  • 2) تشویق و ایجاد تسهیلات برای بازنشستگان نیروهای نظامی و انتظامی برای کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای کوچک در زمینه‌های امنیتی با استفاده از تجربیات خود: بی‌شک بازنشستگان گنجهایی از تجربه هستند که به ویژه در نیروهای نظامی و انتظامی به دلیل فعالیتهای عملی و رودر رویی مستقیمشان با حوادث و رویدادها، به هیچ روی نمی‌توان از خدمات آنها صرفنظر کرد. به همین دلیل ایجاد فعالیتهای کارآفرینی در حوزه‌های امنیتی توسط این افراد، سبب می‌شود که به دلیل تجربیات مستقیم و درک آنها از مسائل امنیتی، شرکتها فعالیت موفقتری را داشته باشند و به ویژه همراهی این تجربه‌ها با انرژی و دانش مدیران جوان می‌تواند سبب جهتگیری مناسب کسب و کارهای مزبور شود.
  • 3) ارائه فرصتهای ورود به حوزه امنیت برای بخش خصوصی به صورت عام: انتشار فرصتهای ورود برای فعالیتهای کارآفرینانه، یکی از شیوه‌هایی است که می‌تواند این فرصتها را به علاقه مندان بنمایاند و سبب شود که فعالیتهای بخش خصوصی به این حوزه سوق داده شوند.

امید است که با تعامل روزافزون نیروی انتظامی با بدنه کارآفرینی و مشارکت در تحرک اقتصادی گام مهمی در راستای افزایش امنیت اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده از دهک‌های ضعیف اجتماع برداشته شود که در این صورت امنیت عمومی که خواست نهایی نیروی انتظامی می‌باشد استحکام بیشتری یابد.

 

منابع:

•1)      Timmons,Jeffery(1999).Creating New Venture. prentice hall

•2)      Simons,J, Irwin,D, Drinnien,B. (1987). Psychology-The Search for Understanding, New York, West Publishing Company

•3)      SBA(May 2002),Small Business by the Numbers.

•4)      Knight,Gary (2001). Entrepreneurship and strategy in the international SME. Journal of International Management,7,pp 155-171

  • 5) Watson,John (2003). THE POTENTIAL IMPACT OF ACCESSING ADVICE ON SME FAILURE RATES,16th Annual Conference of Small Enterprise Association of Australia and New Zealand, 28 September - 1 October 2003

منابع فارسی

  • 1) پارسا،غفار(1386). معمای امنیت. روزنامه اعتماد ملی، 1/6/1386
  • 2) گروسی،سعیده؛ میرزایی،جلال؛ شاهرخی احسان. بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت؛ مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت. فصلنامه دانش انتظامی، شماره 34
  • 3) نویدنیا،منیژه (1385)، تأملی نظری در امنیت اجتماعی با تأکید بر گونه‌های امنیت». فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نهم شماره اول.